أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني جديد يهدف إلى فرض غرامات مالية على أولياء أمور الأطفال والمراهقين الذين لا يلتزمون بقرارات مجلس الرعاية الاجتماعية (السوسيال) فيما يتعلق برعاية أبنائهم.
ويُلزم هذا القانون المقترح الأهالي بضمان مشاركة أبنائهم في برامج الرعاية التي يحددها المجلس.
وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام السويدية، يتضمن الاقتراح فرض غرامات على الآباء والأمهات الذين لا يضمنون امتثال أبنائهم لقرارات الرعاية المفتوحة الصادرة عن السوسيال، فيما سيتم تحديد قيمة الغرامة بناءً على الوضع المالي لكل عائلة.
وصرحت وزيرة الخدمات الاجتماعية في السويد أن الحكومة تتجه لفرض هذه الغرامات لضمان تعاون أولياء الأمور مع السوسيال، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز التزام الأسر بعمليات وإجراءات الرعاية الاجتماعية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن المقترحات تشمل أيضًا استخدام أساور مراقبة إلكترونية للأطفال الذين يظهرون سلوكيات عنيفة أو ميولاً إجرامية، في خطوة تهدف إلى الحد من المشاكل السلوكية والتصدي لمخاطر الجريمة.
