في خطوة غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، تستعد السويد لاستثمار 210 مليار كرون سويدي في تعزيز دفاعاتها العسكرية والمدنية، حيث تخطط الحكومة لاستثمار 174 مليار كرون في الدفاع العسكري حتى عام 2030، و37.5 مليار كرون في الدفاع المدني.
هذه الاستثمارات تأتي في وقت حرج يشهد فيه الاقتصاد السويدي تراجعًا ملحوظًا، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الميزانية الضخمة على الاقتصاد والرفاه الاجتماعي.
تعزيز الدفاعات العسكرية وسط التوترات الجيوسياسية
صرح وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، بأن “السويد تواجه أوقاتًا خطيرة”، وأن الأولوية الآن هي بناء دفاع عسكري قوي لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما مع تصاعد التوترات الدولية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا واندماج السويد في حلف الناتو. ومن المتوقع أن تبلغ نفقات الدفاع السويدية 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
كما أكد ميكائيل أوسكارسون، المتحدث باسم سياسة الدفاع، على ضرورة زيادة المعدات العسكرية، مشيرًا إلى أن “الدفاع الحالي للسويد جيد، لكنه صغير جدًا”.
هذه التعزيزات تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد السويدي من تراجع في النمو، وزيادة في معدلات البطالة، وتدهور قيمة العملة، وارتفاع الأسعار، مع بقاء الأجور ثابتة.
خطط لزيادة عدد الأفراد والمعدات العسكرية
الاستثمارات الجديدة ستسهم في زيادة حجم الجيش السويدي وقوات الدفاع المدني، من 88,000 فرد حاليًا إلى 130,000 بحلول عام 2035. كما سترتفع أعداد المجندين لتصل إلى 12,000 سنويًا بين عامي 2032 و2035، ما يعني زيادة 50,000 جندي إضافي. وتشمل الخطط شراء ذخيرة إضافية، سفن حربية، وتعزيز الدفاعات الجوية، مع التركيز على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.
تعزيز الدفاع المدني وقدرة المجتمع على مواجهة الأزمات
وزير الشؤون المدنية، كارل أوسكار بوهلين، وصف الاستثمارات في الدفاع المدني بأنها “نقلة نوعية”، حيث تركز الحكومة على تعزيز قدرة المجتمع لمواجهة الحروب من خلال تحسين الاتصالات الإلكترونية، النقل، إمدادات الغذاء والمياه، الطاقة، والصحة، والرعاية الاجتماعية.
تأثيرات اقتصادية واجتماعية
رغم أهمية هذه الاستثمارات لتعزيز قدرات الدفاع السويدية في ظل التهديدات العالمية، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن توفير التمويل اللازم ومدى تأثير هذه المبالغ الكبيرة على قطاعات الاقتصاد السويدي ورفاه المواطنين.
