في تطور لافت، أمرت محكمة أمريكية اثنين من كبار مساعدي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتقديم أدلة في الدعوى القضائية التي رفعها سعد الجبري، المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية، الذي يدعي أنه نجا من محاولة اغتيال دبرتها المملكة.
تأتي هذه الخطوة وسط إشارات إلى أن المحاكم الأمريكية أصبحت أكثر استعدادًا لمحاسبة الحكومات الأجنبية على انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يُعد تحولًا كبيرًا في التعامل مع مثل هذه القضايا.
ويزعم الجبري أن المحاولة المزعومة لاغتياله جرت في أكتوبر 2018، وهي الفترة ذاتها التي اتُهمت فيها السعودية بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتشير الأدلة إلى تورط سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، في القضية، وهو الذي سبق أن فرضت عليه الحكومة الأمريكية عقوبات بسبب دوره المزعوم في جريمة قتل خاشقجي.
خالد الجبري، نجل سعد، يرى أن هذا الحكم قد يردع الأنظمة القمعية عن ممارساتها على الأراضي الأمريكية، متوقعًا أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على كيفية تعامل الحكومات مع قضايا حقوق الإنسان.
السياق التاريخي وتحديات الحصانة السيادية
رغم العقبات التي واجهتها محاولات مقاضاة المسؤولين السعوديين سابقًا بسبب الحصانة السيادية لولي العهد، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى احتمال إعادة النظر في هذه القضايا. وتشير المحكمة إلى أن المؤامرة المزعومة استهدفت الجبري أثناء تواجده في كندا، ولكن مساعدي ولي العهد استعانوا بشبكة مخبرين سعوديين في الولايات المتحدة لتعقب مكانه.
القرار الأخير من محكمة الاستئناف في واشنطن، الذي ألغى حكماً ابتدائيًا بإسقاط دعوى الجبري، يمثل دفعة قوية نحو جمع الأدلة المطلوبة. وقد حدد القاضي موعد تقديم الاتصالات ذات الصلة بحلول 4 نوفمبر، مما يعزز احتمالية متابعة القضية.
الآثار الأوسع لقضايا حقوق الإنسان
تزايدت القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المحاكم الأمريكية ضد حكومات توصف بالقمعية، بما في ذلك قضايا أخرى ضد تركيا والهند، مما يعكس توجهًا جديدًا لاستخدام المحاكم كمنصات للدفاع عن حقوق الإنسان عالميًا.
