أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، مما أسفر عن تفكك ائتلاف “إشارة المرور” الحاكم في البلاد.
جاء هذا القرار الصادم عقب اجتماع حاسم في مقر المستشارية في برلين، حيث اجتمع قادة الأحزاب المكونة للائتلاف: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب الخضر.
في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، صرح شولتس بأن ليندنر “خان ثقتي مرات عديدة”، مشيرًا إلى أن “أساس الثقة للتعاون المستقبلي لم يعد موجودًا”. وقد اتهم المستشار وزير المالية بالتركيز على “مصالح حزبه وناخبيه” على حساب المصلحة العامة للبلاد.
وفي رد فعل سريع، اتهم ليندنر المستشار شولتس بتفكيك الائتلاف بطرق متعمدة، مؤكدًا أن شركاء الائتلاف “رفضوا حتى مناقشة” مقترحات حزبه لإنعاش الاقتصاد.
التصويت بحجب الثقة
أكد شولتس عزمه على تقديم طلب تصويت بحجب الثقة في البرلمان الألماني (البوندستاغ) في 15 يناير، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية بحلول نهاية مارس 2025. وأوضح أن هناك توافقًا مع نائب المستشارة روبرت هابيك (من حزب الخضر) على ضرورة تحقيق وضوح سريع بشأن الاتجاه السياسي للبلاد.
كما أشار ليندنر إلى أهمية ميزانية 2025، المقرر التصويت عليها في البوندستاغ في 29 نوفمبر، معبرًا عن قلقه بشأن الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها لمعالجة الأزمة الاقتصادية. كانت القضية الرئيسية تدور حول كيفية تعويض العجز البالغ مليار دولار في الميزانية وإعادة الاقتصاد الألماني المتضرر إلى المسار الصحيح.
تأثير الأحداث العالمية
تجدد حالة عدم الاستقرار السياسي في ألمانيا جاء بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترامب الواضح في الانتخابات الأمريكية، وهو ما أثار قلق القادة السياسيين الألمان الذين يعتمدون على القوة العسكرية الأمريكية في الدفاع عن بلادهم. يخشى هؤلاء القادة من أن تؤدي سياسات ترامب الجمركية إلى تأثير سلبي على الصناعة الألمانية.
تعتبر هذه الأحداث علامة فارقة في السياسة الألمانية، مما يستدعي مراقبة دقيقة للتطورات المستقبلية وتأثيراتها على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
