تستعد الحكومة السويدية لتزويد سياساتها المناخية بأدوات جديدة، بهدف دعم تحقيق أهداف المناخ الوطنية بشكل يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لخطط تسليم نتائج التحقيق الجاري بحلول مايو 2026، أي قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأعربت وزيرة المناخ والبيئة رومينا بورمختاري عن التزام الحكومة بتنفيذ الاقتراحات بمجرد صدورها، حيث تهدف التوجيهات إلى تقديم حلول تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري بحلول عام 2045، مع تجنب أي أعباء اقتصادية غير مبررة على الأُسر والشركات.
وأشارت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي إلى أهمية تطوير التزامات بيئية متوازنة ومرنة، تسهم في تحقيق الأهداف المناخية بدون التأثير سلبًا على المجتمع.
كما يتضمن التحقيق المتوقع تحليلًا لكيفية تحقيق الأهداف البيئية مع استعراض تجارب الدول الأوروبية الأخرى، بجانب تقديم توصيات حول كيفية التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري بطرق تخدم مصالح جميع شرائح المجتمع، دون التسبب في تكاليف مرتفعة على الأسر والشركات.
من جهته، شدد مارتن كينونين، المتحدث الرسمي باسم حزب SD للشؤون البيئية، على ضرورة أن تحظى سياسات المناخ بالدعم الشعبي حتى تظل مستدامة على المدى الطويل، حيث يرى أن سياسات المناخ التي تفتقر إلى الشرعية الشعبية قد تصبح عرضة للتغيير المستمر.
وبحسب الجدول الزمني، سيتم الانتهاء من هذا التحقيق وتقديم النتائج في 4 مايو 2026، فيما أكدت وزيرة المناخ والبيئة استعداد الحكومة لتنفيذ التوصيات الجديدة فور اكتمالها.
يأتي هذا بينما أظهرت تقارير هيئة الإحصاء النرويجية الأسبوع الجاري أن انبعاثات الغازات الدفيئة في الاقتصاد السويدي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الثاني من العام، ما يزيد من الحاجة إلى سياسات مناخية فعالة ومستدامة.
