تخطط الحكومة السويدية لإجراء تعديلات على نظام “الحماية من التكاليف العالية” (Högkostnadsskyddet)، الذي يهدف إلى تقاسم تكاليف الأدوية بين الدولة والمواطنين.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتعين على المرضى دفع مبالغ أكبر من جيوبهم الخاصة قبل أن يبدأ النظام في توفير الدعم المالي.
وزيرة الصحة تؤكد: “المرضى سيدفعون المزيد”
صرّحت وزيرة الصحة السويدية، آكو آنكاربريغ يوهانسون، في مقابلة مع راديو السويد أن النظام سيظل موجودًا، لكن تعديلات ستطرأ عليه لتلبية الارتفاع في تكاليف الأدوية. وقالت الوزيرة:
“علينا تعديل النظام لضمان تمويل تكاليف الأدوية المتزايدة. هذا يعني أن المواطن سيضطر لدفع المزيد من المال قبل الاستفادة من الحماية المالية.”
النظام الحالي والتغييرات المقترحة
حاليًا، يتحمل المرضى تكاليف الأدوية بالكامل حتى يصلوا إلى 1,425 كرون سويدي، وبعدها يبدأ تفعيل نظام الخصومات التدريجي.
كما أن الحد الأقصى للتكاليف على الأفراد لا يتجاوز 2,850 كرون سنويًا.
لكن وفقًا لمصادر إيكوت، تدرس الحكومة زيادة الحد الأدنى إلى 2,000 كرون والحد الأقصى إلى 3,500 كرون سنويًا.
ما الذي تعنيه هذه التعديلات؟
رفع الحد الأدنى: سيحتاج المرضى لدفع مبلغ أكبر قبل أن يستفيدوا من خصومات النظام.
زيادة الحد الأقصى: ستزيد التكاليف الإجمالية التي يتحملها الأفراد قبل أن تتحمل الدولة باقي التكاليف.
التأثير على المواطنين: عدد أكبر من المرضى سيواجهون أعباء مالية أعلى للحصول على أدويتهم الأساسية.
تُثير هذه الخطط مخاوف من أن تؤدي التعديلات إلى إجهاد مالي أكبر على الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة مع زيادة أسعار الأدوية بشكل مستمر.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الحماية من التكاليف العالية تم تصميمه لضمان حصول الجميع على الأدوية التي يحتاجونها بتكاليف معقولة. إلا أن الحكومة ترى أن تعديلاته أصبحت ضرورية للتعامل مع التكاليف المتزايدة في قطاع الأدوية وضمان استدامته في المستقبل.
