تعاني السويد من تصاعد مشكلة الجريمة المنظمة، وهو ما دفع رئيس الحكومة أولف كريسترشون إلى التحدث
عن الحاجة الملحة للتصدي لهذه الظاهرة.
بعد حادثة مقتل رجل أمام ابنه في جنوب ستوكهولم، أعرب كريسترشون عن استيائه وأكد أن السويد المعاصرة
ليست كما كانت في الماضي.
في هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة عن خطة حازمة لمواجهة العصابات والشبكات الإجرامية، حيث سيتم تتبع
واعتقال حوالي 60 ألف مجرم مرتبطين بهذه العصابات. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم ترحيل أولئك الذين لا يحملون جنسية سويدية.
وفيما يتعلق بآثار هذه الخطوات القمعية على المجتمع، أكد كريسترشون أن المواطنين السويديين الشرفاء
مضطرون للعيش بجوار المجرمين، وأن القمع هو الحل الصحيح لهذه المشكلة.
ورغم مخاوف أحزاب المعارضة من أن هذا القمع قد يؤدي إلى استياء سكان الضواحي وعدم ثقتهم في الدولة.
إلا أن كريسترشون أكد على ضرورة تغيير الوضع الحالي.
باختصار، فإن تصاعد الجريمة المنظمة في السويد يتطلب حلولاً جذرية وحازمة. وعلى المدى الطويل، يجب على الحكومة تكثيف جهودها لمكافحة هذه الظاهرة وتأمين مستقبل آمن ومستدام للمواطنين
