بعد نصف عام من اندلاع النزاع في غزة، يظل الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تداعيات سلبية.
تكبدت إسرائيل خسائرًا مباشرة بقيمة 56 مليار دولار نتيجة الإنفاق على العمليات العسكرية وتعويض المواطنين والجنود المتضررين.
أثرت الحرب بشكل كبير على قطاعات الاقتصاد، حيث أصيبت بشبه شلل وشهدت خروج رؤوس أموال أجنبية بحثًا عن ملاذات آمنة.
تقرير نشر في موقع ميدل إيست آي أشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 19.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وهذا يعد أكبر انخفاض منذ جائحة كوفيد-19.
الانخفاض في الاستهلاك الخاص كان السبب الرئيسي في هذا الانكماش، حيث انخفضت الاستثمارات التجارية أيضًا بنسبة 67%.
ومع نزوح حوالي 200 ألف إسرائيلي من منازلهم في شمال وجنوب البلاد، واستمرار الاشتباكات اليومية مع حزب الله اللبناني في الشمال، تكبدت القوى العاملة خسائر كبيرة.
وأشارت الأرقام أن إجمالي الصادرات انخفض بنسبة 18.3%. ورغم انخفاض الاستثمار في شركات التكنولوجيا بنسبة 58%، إلا أن القطاع الذي تشتهر به إسرائيل ظل صامدًا إلى حد كبير.
ومن جانبها توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عجزًا في الميزانية بنسبة 6.8%، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65.7%.
وبحسب استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2023 أظهر أن حوالي 20% من الجمهور الإسرائيلي قالوا إن دخلهم تضرر “بشكل كبير” أو “كبير جدًا” منذ بداية الحرب.
كما أن قطاع الإنشاءات يشهد خسائر أسبوعية بقيمة 650 مليون دولار. في حين أفادت التقارير أن مبيعات العقارات هي الأسوأ منذ 30 عامًا. الطريق طويل والت
