أكدت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، على ضرورة تطبيق قانون يلزم موظفي المؤسسات الحكومية السويدية، بما في ذلك المدارس والمستوصفات والخدمات الاجتماعية، بالإبلاغ عن المهاجرين الذين تم رفض طلبات إقامتهم أو يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد، حتى لو كانوا أطفالًا في المدارس.
وأوضحت ستينرغارد أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم سياسات الهجرة المنظمة ومكافحة انتشار الجريمة.
وأشارت الوزيرة في تصريح لصحيفة إكسبريسن إلى أن “واجب التبليغ” سيضمن تنفيذ قرارات الهجرة بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في منع تشكل “المجتمع الأسود” وتقليص النشاطات الإجرامية.
وقد أثار هذا الاقتراح جدلاً واسعًا وانتقادات من جهات سياسية وحقوقية، حيث اعتبرت العديد من المنظمات أن هذا القانون سيحول موظفي المؤسسات الإنسانية إلى مخبرين، مما يتعارض مع دورهم الأساسي في المجتمع. ومن المقرر أن يناقش البرلمان السويدي هذا القانون في 29 نوفمبر 2024.
من جانبها، كانت منظمة حقوق الإنسان الأوروبية Picum قد انتقدت هذا المقترح بشدة، حيث وصفته رئيسة المنظمة ميشيل لوڤوي بأنه “غير إنساني”، محذرة من أن تطبيقه قد يخلق مناخًا من الخوف ويؤدي إلى تفاقم التمييز.
وأعربت لوڤوي عن قلقها من أن يؤدي هذا القانون إلى امتناع الناس عن زيارة المستشفيات أو المدارس أو المكتبات خوفًا من التبليغ عنهم، مما قد يزيد من معاناتهم.
