أعلنت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، أن الحكومة ستقوم بخفض الضرائب بمقدار 27 مليار كرونة سويدية في ميزانية 2025، مما سيؤثر بشكل مباشر على تعزيز القوة الشرائية للأسر.
هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز الاقتصاد السويدي المتأثر بالركود المتوقع حتى عام 2026.
التخفيضات الضريبية للأعلى دخلاً
ستشمل الميزانية تخفيضات في الضرائب على البنزين والديزل، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة الطيران. أيضًا، سيحصل أصحاب الدخل المرتفع على مزيد من الفوائد من خلال تخفيض ضريبة العمالة وزيادة حد الضريبة الهامشية، مما يعني أن الأفراد الذين يكسبون أكثر سيحتفظون بمبالغ أكبر من دخلهم.
وفي مواجهة الانتقادات بأن الميزانية تخدم أصحاب الدخول المرتفعة، ردت سفانتيسون بأن الهدف الأساسي هو دعم كل من يعمل ويزيد من مدخراتهم. كما أشارت إلى أن الميزانية تشمل استثمارات كبيرة في مجالات البنية التحتية والبحث العلمي لدفع النمو الاقتصادي.
خفض الضرائب على الادخار
تأتي خطة الحكومة أيضًا بتخفيض الضريبة على المدخرات، حيث سيتم إعفاء المدخرات حتى 150 ألف كرونة سويدية من الضرائب في 2025، وسترتفع إلى 300 ألف كرونة في 2026. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الادخار لدى الأفراد وتوفير احتياطيات مالية تساهم في استقرارهم المالي.
ورغم التخفيضات الضريبية والاستثمارات المقترحة، يبقى التحدي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية. البلديات والمناطق السويدية ستتلقى دعمًا ماليًا أقل مقارنة بالعام السابق، مما يتطلب إدارة مالية محكمة في العام المقبل.
