بعد مروره بالكثير من التعديلات وفترة تأخير طويلة، أقر البرلمان الأوكراني قانونًا جديدًا يتعلق بالتعبئة العسكرية.
ومع ذلك، لم يثبت هذا القانون نفسه بسلاسة، بل تسبب بإثارة جدل واسع بسبب غياب فترة محددة لتسريح الجنود. مما أدى إلى استياء كبير بين العسكريين وعائلاتهم.
يأتي هذا القانون في ظل الحاجة الملحة لزيادة عدد الجنود في صفوف الجيش الأوكراني، خاصة في ظل التصعيد الدائم للصراع مع روسيا.
وقد تقدمت القيادة العسكرية الأوكرانية بطلب لزيادة عدد الجنود بشكل كبير. مما دفع البرلمان إلى الموافقة على هذا القانون بأغلبية كبيرة.
ومع ذلك، فإن النص النهائي للقانون أثار غضب العديد من الأشخاص. حيث تم حذف بند مهم في اللحظة الأخيرة ينص على فترة محددة لتسريح الجنود الذين يقضون فترة زمنية معينة في الخدمة. وهذا الأمر يعتبر ضربة قاسية لمن قضوا وقتًا طويلًا في الخدمة النشطة.
بينما يحاول الجيش الأوكراني مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، يعاني من نقص في عدد المتطوعين والعتاد. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، ومواجهة التهديدات المتزايدة في المنطقة.
من المتوقع أن يثير هذا القانون جدلاً واسعًا في البلاد، حيث ينظر إليه البعض على أنه إجراء ضروري لتعزيز الأمن الوطني، بينما يعتبره آخرون تهديدًا لحقوق الإنسان والحريات الشخصية.
