في السويد، لا تُعتبر الديون المتراكمة جريمة تُعاقب بالسجن أو الغرامة، سواء كانت قروضًا بنكية، فواتير غير مدفوعة، مشتريات بالآجل، أو حتى غرامات ومستحقات للدولة. بغض النظر عن حجم الدين، حتى إذا كان يصل إلى مليون كرونة، فإن القانون السويدي لا يعامل الديون على أنها جريمة.
ماذا يحدث للمديونين داخل وخارج السويد؟
بحسب تقرير SCI، إذا كنت مديونًا داخل السويد، ستقوم مصلحة جباية الديون السويدية “Kronofogden” بملاحقتك لمحاولة تسوية ديونك عبر ترتيب دفعها على أقساط شهرية. في حال رفضت أو لم تكن لديك القدرة المالية، قد يتم الحجز على ممتلكاتك، بما في ذلك ممتلكاتك الشخصية مثل الملابس إذا كانت ذات قيمة.
ستظل مصلحة جباية الديون تراقب وضعك المالي لرصد أي أموال تحصل عليها، مع ترك نفقات المعيشة الشهرية لك.
أما إذا كنت خارج السويد، فلن تتم ملاحقتك إلا إذا كان هناك اتفاق قضائي بين السويد والدولة التي تقيم فيها بخصوص ملاحقة المتهربين من الديون والضرائب. ومع ذلك، في حالة عودتك إلى السويد وبحوزتك أموال أو أصول قيمة، ستظل ديونك قائمة ولن تختفي.
هل يمكن إسقاط الديون؟
نعم، يمكن إسقاط الديون الحكومية بالتقادم بعد خمس سنوات، أو في بعض الحالات بعد عشر سنوات. لكن الديون التي تتعلق بشركات أو بنوك أو أفراد تبقى قائمة وتزداد فوائدها وغراماتها ما لم يتخذ الدائن الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقه في المطالبة.
عدم التعاون في سداد الديون قد يؤدي إلى حظر الرقم الشخصي الخاص بك، مما يعيق قدرتك على ممارسة حياتك الطبيعية والمعيشية في السويد.
