أعلنت الحكومة السويدية يوم الأربعاء عن زيادة التعاون بين دول شمال أوروبا لمكافحة انتشار جرائم العصابات العنيفة في السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك.
يأتي هذا الإعلان وسط تزايد القلق من تصاعد العنف المرتبط بالعصابات، حيث يواجه 10 سويديين، بينهم قُصر، اتهامات بالشروع في القتل وحيازة الأسلحة في الدنمارك.
وأكد وزير العدل السويدي جونار سترومار على أهمية تبادل المعلومات الفوري بين الدول المعنية لرصد ومنع انجراف الشباب إلى هذه الشبكات الإجرامية.
وأعلن عن تأسيس مركز مشترك في ستوكهولم سيضم أفراد شرطة من فنلندا والنرويج والدنمارك، حيث وصل بالفعل أفراد من الشرطة النرويجية والفنلندية، ومن المتوقع انضمام دنماركيين قريباً.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استغلال العصابات الدنماركية لعناصر من السويد لتنفيذ هجمات عنيفة ضد منافسين. ووصف وزير العدل الدنماركي بيتر هوميلجارد هؤلاء العناصر بأنهم “جنود أطفال”، مشيراً إلى أن السويد تعاني من ثقافة عنف “مريضة” يجب التصدي لها.
دور المهاجرين في تصاعد العنف
أشار هوميلجارد إلى أن سياسات الهجرة الفاشلة في السويد قد ساهمت في تفاقم مشكلة العصابات، مؤكداً أن دول الشمال الأوروبي تشعر الآن بعواقب هذه السياسات.
وقد شهدت السويد خلال عقود طويلة موجة هجرة واسعة النطاق، مما أدى إلى صعوبة في اندماج بعض المهاجرين، وهو ما ألقى بظلاله على ارتفاع معدلات الجريمة.
السويد تسجل أعلى معدل للعنف المسلح في الاتحاد الأوروبي، حيث شهدت العام الماضي مقتل 55 شخصاً بالرصاص في 363 حادثة منفصلة، في حين أن البلدان الاسكندنافية الثلاث الأخرى شهدت فقط ست حوادث قتل بالرصاص مجتمعة.
هذا التعاون الإقليمي يأتي في وقت تحاول فيه الدول المشاركة التصدي لانتشار العنف وضمان أمن وسلامة مواطنيها.
