كشفت تحقيقات جديدة أن الشرطة السويدية قد تحصل على صلاحيات لوقف حرق القرآن الكريم. وزير العدل، غونار سترومر، والمحقق الخاص، ماتياس لارسون، أكدا أن هذه الخطوات ليست مرتبطة بقانون جديد للتجديف.
تلقت الحكومة يوم الجمعة تحقيقًا حول أمن السويد في التجمعات العامة، نتيجة لزيادة التهديدات التي تعرضت لها السويد بعد حوادث حرق القرآن العام الماضي.
وأوضح وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي أن التهديدات للأمن الداخلي استمرت منذ الصيف الماضي.
يقترح التحقيق أن تكون الشرطة قادرة على رفض التجمعات التي تهدد أمن السويد. كما يمكنها رفض التجمعات التي تتضمن محتوى معينًا، مثل حرق القرآن، إذا كانت تهدد أمن المملكة. وأكد المحقق الخاص ماتياس لارسون أن هذه القواعد لا تعني رقابة مسبقة، بل تهدف لتقييم كيفية ومكان وسياق تقديم المحتوى.
أشار لارسون إلى أن التهديدات من الحركات الإسلامية العنيفة كانت وراء تدهور الوضع الأمني في السويد، خاصة بعد حملات التضليل التي تزامنت مع حرق القرآن. ولذلك، قد يتم حظر عمليات حرق مماثلة بسبب ارتفاع مستوى التهديد ضد السويد.
كما يمنح التحقيق الشرطة مزيدًا من الفرص لتحديد موعد ومكان التجمعات، ويشير إلى أنه لا يجوز للأجنبي تنظيم أو المشاركة في تجمع عام إذا كان قد تلقى حكمًا بالترحيل. كما يُقترح أن تتمكن الشرطة من تفريق المظاهرات التي تنتهك القواعد حتى بدون اضطراب في المكان.
في ظل التهديدات المتزايدة، تبحث السويد عن وسائل جديدة لحماية أمنها، مع ضمان توازن دقيق بين حرية التعبير والأمن الوطني.
