تم تبني نظام جديد للهجرة واللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بعد موافقة البرلمان الأوروبي على حزمة تعديلات واسعة النطاق.
يهدف هذا النظام الجديد إلى الحد من تدفق اللاجئين وتسريع عملية ترحيل الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتمت الموافقة على هذه القرارات الجديدة بعد سنوات طويلة من النقاشات والمحادثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لصعود الأحزاب اليمينية إلى السلطة في بعض الدول الأوروبية.
تشتمل القواعد الجديدة على تدابير مثيرة للجدل. بما في ذلك إمكانية أخذ صور الوجه وبصمات الأصابع للأطفال اعتبارًا من سن السادسة.
كما يتمكن النظام من احتجاز اللاجئين أثناء فحص طلبات لجوئهم. وتطبيق إجراءات الترحيل السريع على الأشخاص الذين لا يستوفون شروط اللجوء، مثل المواطنين من الدول الآمنة.
كما تم إنشاء مراكز جديدة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لتسهيل سرعة معالجة طلبات اللجوء.
إن أكثر فقرة خطورة في القوانين الجديدة هي أن رفض طلب اللجوء من قبل إحدى الدول الأوروبية سيعني رفض اللجوء في جميع دول الاتحاد الأوروبي. بغض النظر عن إعادة تقديم الطلب في دولة أخرى.
يهدف هذا النظام الجديد إلى زيادة كفاءة معالجة طلبات اللجوء وتعزيز حماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.
على الجانب الآخر، يمكن أن يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساعدة شركائها من خلال عرض إيواء الأشخاص المؤهلين للجوء.
وفي حالة رفض دولة أوروبية استقبال اللاجئين، يجب عليها أن تتحمل تكاليف إيوائهم في دولة أوروبية أخرى. وتبلغ هذه التكاليف 20,000 يورو لكل لاجئ يتم رفض إيوائه من قبل تلك الدولة.
تم الاتفاق بالفعل على هذه القوانين بين دول الاتحاد الأوروبي، ويتعين الآن على الدول الأعضاء الـ27 أن تصادق على حزمة القوانين الجديدة المتعلقة بالهجرة واللجوء.
الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم التصويت عليها في نهاية أبريل أو بداية مايو 2024.
