تعاني السويد من تداعيات تخفيض الميزانية في مكتب العمل، حيث قرر المكتب تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تؤدي إلى تسريح عدد كبير من الموظفين.
ووفقًا للمركز السويدي للمعلومات، فقد أعلن المكتب عن فصل 160 موظفًا في المرحلة الأولى. حيث تم إرسال إشعارات بالفصل وإنهاء عقود العمل. ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم إلى 450 موظفًا.
ويبرر مكتب العمل السويدي سبب هذه الإجراءات إلى التخفيضات المالية التي تعرضت لها ميزانية المكتب لعام 2024.
ووفقًا لبيان المكتب، فإن قسم تكنولوجيا المعلومات في المكتب هو القسم الأكثر تأثرًا بعمليات التسريح. وتظهر البيانات الجديدة لشهر يناير 2024 أن نسبة البطالة في السويد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا. حيث بلغت 8٪ وفقًا لتقارير مكتب العمل السويدي.
من جانبه أعرب وزير العمل والاندماج السويدي، يوهان بيرشون، عن انتقاده للوضع الحالي للبطالة في السويد وألقى باللوم على فشل سياسة الهجرة والاندماج.
ويرى بيرشون أن فشل عملية الاندماج للمهاجرين هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات البطالة التاريخية في السويد.
