بعد مراجعة دامت عدة أشهر، اتخذت الحكومة السويدية قرارًا بترحيل الصحفية الصينية التي تم اعتقالها منذ أكتوبر الماضي، بعد اتهامات بأن نشاطها يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني.
وتبين أن الصحفية قامت بأنشطة مثيرة للجدل لأكثر من عقد من الزمن. وفقًا للمعلومات التي كشفت عنها مراجعة قامت بها Uppdrag بالتعاون مع Göteborgs-Posten.
الصحفية، التي تم وصفها بأنها في منتصف العمر، قدمت إلى السويد قبل نحو 20 عامًا. حيث تزوجت من رجل سويدي وأسست عائلة هناك.
خلال فترة إقامتها، كانت تنشر مقالات يومية على صفحاتها الإخبارية الخاصة، حتى تم اعتقالها من قبل شرطة الأمن ونقلها إلى مركز الاحتجاز بموجب قانون المراقبة الخاصة لبعض الأجانب.
وسبق أن تم ذكر الصحفية في تقرير لمعهد السياسة الخارجية حول الصين في العام الماضي. حيث تم توجيه انتقادات لأنشطتها وتوجهها السياسي.
في حين ووفقًا للمحامي القانوني للصحفية، فإن الاتهامات غير صحيحة والعملية التي أدت إلى قرار الترحيل غير آمنة من الناحية القانونية.
وفي نوفمبر الماضي، اتخذت وكالة الهجرة السويدية قرارًا بترحيل الصحفية من البلاد ومنعها من العودة مدى الحياة. وبعد استئناف القضية، أكدت محكمة الاستئناف للهجرة على صحة القرار السابق، قبل أن تؤكد الحكومة السويدية يوم الخميس رفض الاستئناف.
يشار أنه بالإضافة إلى عملها كصحفية، فقد قادت الصحفية أيضًا عدة فعاليات داعمة للنظام الصيني. بما في ذلك معارض لصور منطقة شينجيانغ، التي تشهد اضطهادًا مستمرًا لأقلية الأويغور المسلمة.
يأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوترات بين الصين والعديد من الدول الغربية، مما يبرز الانعكاسات السياسية والأمنية لقضية ترحيل الصحفية الصينية من السويد.
