ابتداءً من أول الشهر الجاري، 1 يوليو 2024، بدأ العمل بقانون جديد يسمح بطرد المستأجرين الذين يشكلون خطراً على جيرانهم.
وفقاً لهذا القانون، يمكن للسلطات إصدار قرار بطرد العائلات بأكملها من المنازل المستأجرة إذا كان أحد أفرادها، سواء كان بالغاً أو مراهقاً أو طفلاً، يمارس نشاطاً إجرامياً.
بالتزامن مع هذا القانون، ستقدم الحكومة السويدية قانوناً جديداً للخدمات الاجتماعية (السوسيال). والذي يعد أكبر إصلاح للسياسة الاجتماعية في السويد منذ 40 عاماً.
تتضمن الخطة زيادة عدد كاميرات المراقبة التابعة للشرطة في جميع أنحاء السويد ضمن ميزانية الخريف القادمة لعام 2024.
وفي ديسمبر المقبل، سيتم إزالة السرية عن المعلومات المتعلقة بالأطفال والعائلات. مما سيمكن الشرطة والمدارس والخدمات الاجتماعية من تبادل المعلومات بشكل علني حول الأطفال الذين يواجهون خطر ممارسة الجريمة.
