اقترحت الحكومة السويدية أن يدخل قانون الخدمات الاجتماعية الجديد حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2025. يهدف القانون إلى تعزيز الأنشطة الوقائية والتدخلات المبكرة لمنع الشباب من الانجرار إلى الجريمة وسوء المعاملة.
رغم أهمية القانون، ترى العديد من المنظمات أن التمويل الحكومي المقدم غير كافٍ. رئيس الوزراء أولف كريسترشون وصف القانون بأنه أكبر إصلاح للسياسة الاجتماعية السويدية منذ 40 عامًا. بحسب Göteborgs-Posten.
من جانبها، أوضحت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا والترسون غرونفال أن القانون الحالي لا يتناسب مع التغيرات الاجتماعية الحديثة. مثل خطر تجنيد الأطفال في الشبكات الإجرامية.
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز العمل الوقائي في البلديات، وذلك من خلال تكثيف أنشطة التوعية والتدخلات المبكرة.
حيث تقول مونيكا بيرسون، رئيسة رابطة المديرين الاجتماعيين السويديين، إن القانون سيمكن الشباب المعرضين للخطر من الوصول بسهولة إلى الدعم والنصائح.
كما رحبت من جانبها فيرونيكا ماجنوسون، رئيسة رؤية النقابة، بضرورة إعطاء الأولوية للعمل الوقائي. مشيرة إلى أنه لا يجب أن يكون اختياريًا أو موضوعًا لورشة عمل تجريبية ذات صبغة سياسية.
القانون الجديد يسهل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية من خلال ساعات العمل الأطول وتسريع تقديم المساعدة دون الحاجة إلى تقييم الاحتياجات الفردية.
الجدير بالذكر أن الحكومة خصصت ثمانية مليارات كرونة حتى عام 2028 لزيادة الكفاءة والموظفين في الخدمات الاجتماعية. لكن أندرس هنريكسون، رئيس البلديات والمناطق في السويد، يعتقد أن هذا المبلغ غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة. وتشاركه مونيكا بيرسون الرأي بقولها إن هناك حاجة إلى المزيد من الموارد، خاصة مع وجود 290 بلدية تحتاج إلى التغيير.
من الابتكارات الأخرى في القانون الجديد هو تعزيز حقوق الأطفال وإمكانية البحث الرقمي عن التقارير المتعلقة بالمخاوف.
القانون الجديد يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز العمل الوقائي والرعاية الاجتماعية في السويد، ولكنه يتطلب المزيد من الموارد لتحقيق الأهداف المرجوة.
