كشف البنك الدولي في تقاريره الأخيرة أن أكثر من ربع السكان السوريين يعيشون في فقر مدقع. بعد 13 عاماً من النزاع المدمر الذي أدى إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وأجبر الملايين على العيش في ظروف قاسية.
وأوضح البنك الدولي في تقريره أن “أكثر من 27% من السوريين، أي حوالي 5.7 ملايين شخص، يعيشون في فقر مدقع”.
مشيراً إلى أن هذا الوضع تفاقم بشكل ملحوظ نتيجة للزلزال المدمر في فبراير 2023. والذي أودى بحياة نحو ستة آلاف شخص في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن الفقر المدقع لم يكن موجوداً في سوريا قبل اندلاع الصراع. لكنه انتشر بشكل واسع ليشمل أكثر من ربع السكان في عام 2022.
وتأتي هذه الإحصائيات في ظل تقديرات سابقة للأمم المتحدة التي أشارت إلى أن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب. حيث يعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر.
وسلّط البنك الدولي الضوء على أسباب خارجية ساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية للسوريين. من بينها الأزمة المالية في لبنان منذ عام 2019، وجائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية.
كما أشار إلى أن نقص التمويل والمساعدات الإنسانية فاقم من استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية. في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات وزيادة معدلات البطالة.
منذ عام 2011، تشهد سوريا نزاعاً أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية، مما أدى إلى تشريد أكثر من نصف السكان داخل وخارج البلاد.
ولم تتمكن خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2024 من تأمين سوى 6% من التمويل المطلوب، والمقدر بأكثر من أربعة مليارات دولار.
دعم المستقبل
وفي محاولة لحشد الدعم الإنساني، سيتم عقد مؤتمر بروكسل الثامن بدعوة من الاتحاد الأوروبي لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.
وأفاد البنك الدولي بأن التحويلات المالية من الخارج أصبحت “شريان حياة بالغ الأهمية” للسوريين. حيث بلغت قيمتها الإجمالية في 2022 حوالي 1.05 مليار دولار. مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي لسوريا في 2023، المقدر بـ6.2 مليارات دولار.
وتوقع البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 1.5% في عام 2024. بعد تراجع بنسبة 1.2% في 2023.
كما رجّح استمرار ارتفاع التضخم نتيجة لانخفاض قيمة العملة والعجز في أرصدة العملات الأجنبية. إضافة إلى تخفيضات محتملة في دعم الغذاء والوقود.
