في تطور جديد مثير للجدل، كشفت مصلحة الضرائب السويدية عن مطالبتها بدفع ضريبة تجاوزت قيمتها 90 مليون دولار من شركات تعدين العملات المشفرة.
وتأتي هذه الخطوة بعد كشف مخالفات ضريبية متعلقة بالأنشطة التجارية لتلك الشركات خلال الفترة بين عامي 2020 و2023.
بحسب تقرير صادر عن مصلحة الضرائب السويدية ((Skatteverket، فإنه تم التحقيق في عمليات 21 شركة لتعدين العملات المشفرة. واكتشاف أن 18 منها قدمت معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بهدف تفادي الضرائب بشكل غير قانوني.
وبناءً على هذه التحقيقات، فإن المطالبات الضريبية تشمل مبالغ تتجاوز 990 مليون كرونة سويدية (90 مليون دولار). تتضمن ضريبة القيمة المضافة ورسوم إضافية.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذه الشركات قدمت معلومات مضللة لتجنب دفع الضرائب على العمليات المشمولة.
وفي سياق متصل، أكدت محكمة الاستئناف رفض بعض المطالبات الضريبية، مع تأييد أخرى. مما يبرز التعقيدات القانونية المحيطة بقضايا الضرائب في هذا القطاع الناشئ.
من جانبها، تظهر شركة تعدين العملات المشفرة “هايف ديجيتال تيكنولوجيز” استعدادها للامتثال للضوابط الضريبية. وذلك من خلال استثمارها في مركز بيانات جديد في السويد، يعتمد على استخدام الطاقة الخضراء ويسعى
لتعزيز كفاءة الطاقة والمسؤولية البيئية.
تبقى قضايا الضرائب والتنظيم في مجال العملات المشفرة محور جدل دولي، مع تزايد الضغوط لتحقيق المزيد
من الشفافية والامتثال الضريبي في هذا القطاع المتنامي.
