أصدرت المحكمة الإدارية في يوتيبوري قرارًا يوقف مقاطعة البلدية للبضائع الواردة من دول معينة، مثل إسرائيل، معتبرة أن البلدية تجاوزت حدود مسؤولياتها. واعتبرت المحكمة أن القرار يمس السياسة الخارجية، وهو مجال يختص بالدولة فقط.
وأكدت المستشارة القانونية للمحكمة، ماريا جولفورس ديتيرت، أن القرار يتعارض مع قانون الحكم المحلي، الذي يحظر على البلديات التدخل في الشؤون التي تقع ضمن اختصاص الدولة، مثل السياسة الخارجية. وأضافت: “إبداء عدم الموافقة على تصرفات دول معينة يتجاوز صلاحيات البلدية”.
يأتي هذا القرار بعد أن أوقفت المحكمة تنفيذ المقاطعة في يونيو الماضي، حيث رأت حينها أن هناك “أسبابًا قوية” لعدم قانونية القرار.
انتقادات للمقاطعة: زيادة في معاداة السامية
أثار القرار ردود فعل متباينة. من جانبه، أشاد أكسل دارفيك، المستشار البلدي عن الحزب الليبرالي، بقرار المحكمة، معتبرًا أن المقاطعة ساهمت في زيادة معاداة السامية والانقسام في يتويبوري. ودعا المسؤولين عن القرار إلى الاستقالة.
في نفس السياق، رحب يورغن فوجلكلو، عضو المجلس البلدي عن حزب الديمقراطيين السويديين، بالحكم، معتبرًا أن تدخل البلديات في السياسة الخارجية أمر غير مقبول. وأضاف أن المقاطعة ربما أدت إلى زيادة التوترات المعادية للسامية في المدينة.
من جانبه دافع رئيس مجلس البلدية، جوناس أتينيوس، عن قرار المقاطعة، معتبرًا أنه يتماشى مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية التي تضعها البلدية في مشترياتها الأخرى. وأكد أن البلدية مسؤولة عن حماية أموال دافعي الضرائب من تمويل المهن غير القانونية.
