في خطوة أثارت الجدل في أوروبا، أعلنت ألمانيا عن تشديد الرقابة على حدودها المفتوحة مع جيرانها للحد من “الهجرة غير الشرعية”، حيث ستخضع حركة الأشخاص والبضائع للتفتيش، وهو أمر غير معتاد بين دول منطقة شنغن التي ألغت رسميًا الرقابة على حدودها المشتركة.

تشمل منطقة شنغن جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، إلى جانب أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، وسويسرا. كما تشارك سان مارينو ومدينة الفاتيكان بشكل غير رسمي. ورغم أن ألمانيا اتخذت هذا القرار، إلا أنها ليست الوحيدة؛ فسبع دول أخرى أعادت فرض ضوابط مؤقتة على حدودها.

1. النمسا

أعادت النمسا فرض التفتيش على حدودها مع التشيك حتى 15 أكتوبر، ومع سلوفينيا والمجر حتى 11 نوفمبر، للحد من الهجرة غير النظامية ووقف التهديدات الإرهابية، وسط التوترات الإسرائيلية الفلسطينية والاحتيال الإلكتروني المتزايد.

2. الدنمارك

عززت الدنمارك إجراءاتها الأمنية على جميع الحدود الداخلية حتى 11 نوفمبر، مع التركيز على الحدود البرية مع ألمانيا والموانئ التي تربطها بها. وأرجعت ذلك إلى التهديدات الإرهابية المرتبطة بالحرب الإسرائيلية في غزة.

3. فرنسا

بدأت باريس في فرض التفتيش على جميع حدودها منذ مايو وتستمر حتى نهاية أكتوبر، بسبب “الضغط المستمر للهجرة غير النظامية”، خاصة من تركيا وشمال إفريقيا، إلى جانب التهديدات الإرهابية.

4. إيطاليا

بسبب توليها رئاسة مجموعة السبع وخطر تسلل الإرهابيين عبر تدفقات الهجرة غير الشرعية، شددت إيطاليا الإجراءات على حدودها حتى 18 ديسمبر.

5. النرويج

فرضت النرويج عمليات تفتيش في جميع موانئها المرتبطة بمنطقة شنغن حتى نوفمبر 2024، بسبب المخاوف من تهديدات للبنية التحتية والعمليات الاستخباراتية الروسية.

6. سلوفينيا

تفرض سلوفينيا إجراءات تفتيش على حدودها مع كرواتيا والمجر حتى 21 ديسمبر، لأسباب تتعلق بالأحداث الرياضية الكبرى والاضطرابات في الشرق الأوسط، والتهديدات الأمنية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

7. السويد

مددت السويد عمليات التفتيش على حدودها الداخلية حتى نوفمبر بسبب الخوف من هجمات محتملة بدوافع معاداة السامية، وتهديدات جدية للأمن الداخلي.

8. ألمانيا

اتخذت ألمانيا قرار تشديد الرقابة على حدودها مع جيرانها، خاصةً بعد زيادة الهجرة غير الشرعية، كما تهدف إلى تعزيز الأمن وسط تزايد التهديدات الإرهابية والضغط على نظام اللجوء.

ختامًا، هذه الإجراءات المؤقتة تعكس التحديات الأمنية والهجرة غير الشرعية التي تواجهها منطقة شنغن، وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.