أثارت الحكومة السويدية جدلاً بشأن أرقام الهجرة التي أعلنتها، مشيرة إلى أن عدد المهاجرين الذين يغادرون البلاد يفوق عدد الوافدين.
وقد استندت هذه الادعاءات إلى إحصائيات هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، ولكن تبين لاحقًا أن هذه الأرقام كانت متأثرة بإجراءات تصحيحية من قبل مصلحة الضرائب السويدية.
وفقًا لما صرحت به وزيرة الهجرة، ماريا مالمر ستينرجارد، فإن عدد المغادرين قد تجاوز الوافدين لأول مرة منذ 50 عامًا، مستشهدة بانخفاض الهجرة بنسبة 15% وزيادة الهجرة بنسبة 60%.
ومع ذلك، يوضح يوهانس كليريس من هيئة الإحصاء السويدية أن هذه الأرقام غير دقيقة، وأن العكس قد يكون صحيحًا؛ حيث من المرجح أن عدد الوافدين كان أكبر من عدد المغادرين.
جاءت الأرقام التي أعلنتها الحكومة بناءً على تصحيح سجل السكان من قبل مصلحة الضرائب السويدية، التي أزالت أكثر من 7700 شخص تم تسجيلهم بشكل غير صحيح كمهاجرين. هذا التصحيح أثر على دقة الإحصاءات الحكومية، مما أدى إلى تضليل في فهم الاتجاهات الفعلية للهجرة.
من جهتها، أقرت وزيرة الهجرة بأن جزءًا من الزيادة في عدد المغادرين يرجع إلى أعمال التصحيح التي قامت بها مصلحة الضرائب، لكنها لم توضح حجم هذا التأثير. كما أكدت على أهمية استمرار الحكومة في جهودها للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز العودة الطوعية.
وفي الوقت نفسه، يستمر النقاش حول مدى دقة هذه الأرقام وما إذا كانت تعكس فعلاً واقع الهجرة في السويد، مع تأكيدات من هيئة الإحصاء السويدية بأن التقديرات الحكومية قد تكون غير صحيحة.
