اتخذت الدنمارك إجراءات لتعزيز الرقابة على حدودها مع السويد بعد سلسلة من أعمال العنف التي ارتكبها أفراد من السويد داخل أراضيها.
تشمل التدابير الجديدة زيادة الفحوصات الجسدية على قطارات أوريسند وتوسيع استخدام كاميرات المراقبة التي تتعرف تلقائيًا على لوحات الترخيص، بالإضافة إلى نشر دوريات شرطة خاصة بالقرب من الجسر.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الأمن ومنع عبور مجرمين مستأجرين من السويد لتنفيذ عمليات مرتبطة بصراعات العصابات في كوبنهاغن. وزير العدل الدنماركي، بيتر هوميلجارد، أكد على أهمية هذه التدابير لضمان سلامة البلاد.
من جانبه رحب وزير العدل السويدي، غونار سترومر، بهذه الخطوات، مشيرًا إلى أن تجنيد منفذي عمليات من السويد لصالح جماعات إجرامية في الدنمارك يشكل تهديدًا خطيرًا يجب التعامل معه بشكل مشترك بين البلدين.
رغم هذه الإجراءات، لا تتوقع شركة أوريسوندسلينجن تأثيرًا كبيرًا على حركة المسافرين. بينما لا تزال شركة Skånetrafikens التي تدير القطارات عبر جسر أوريسند تنتظر المزيد من التفاصيل حول كيفية تأثير الضوابط الجديدة على رحلات المسافرين.
تأتي هذه التحركات بعد القبض على خمسة سويديين متورطين في أعمال عنف خطيرة في الدنمارك، وكشف وزير العدل الدنماركي عن محاولات لتجنيد “جنود أطفال” من السويد للمشاركة في النزاعات الإجرامية.
