اعتبارًا من يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، يبدأ العمل بقانون جديد في السويد يسمح بمصادرة الممتلكات الفاخرة للأفراد المشتبه بارتباطهم بنشاطات إجرامية، أو ممن لا يستطيعون تقديم إثباتات على مصادر ممتلكاتهم.
تشمل هذه الممتلكات السيارات الفاخرة، المجوهرات، الساعات باهظة الثمن، وحتى المنازل والشقق. يهدف هذا القانون إلى توجيه ضربة قوية لاقتصاد العصابات الإجرامية وسوق الأموال السوداء التي يُعتقد أن قيمتها تصل إلى 150 مليار كرون سنويًا.
وأكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترشون، في مؤتمر صحفي مع وزير المالية ووزير العدل ورئيسة الشرطة، أن هذا القانون يمثل خطوة أساسية في جهود مكافحة الاقتصاد الإجرامي في السويد.
وصرح بأن “القانون سيستهدف الممتلكات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية والتي لا يمكن إثبات مصادرها الشرعية”.
من جهتها، أشارت رئيسة الشرطة، بيترا لوند، إلى أن هذا القانون سيمنع العصابات الإجرامية من التمتع بالممتلكات الفاخرة، معتبرة أن مصادرة ممتلكات ثمينة مثل ساعة رولكس أو سيارة فاخرة قد تكون أكثر تأثيرًا على المجرمين من عقوبات السجن، وموضحة أن الهدف هو استهداف قادة هذه العصابات مباشرة.
