أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الاثنين، انسحابها الرسمي من الاتفاق الذي وُقع في عام 1967 والذي يعترف بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
جاء هذا القرار بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على تقييد أنشطة الوكالة داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة.
تحركات إسرائيلية ضد الأونروا وموقف الفلسطينيين
اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، أن الأونروا تساهم في تأجيج الأوضاع في غزة بدلاً من تخفيفها، مشيراً إلى مزاعم تتعلق بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023.
وأضاف كاتز أن إسرائيل قدمت “أدلة” تفيد بأن حركة حماس استخدمت منشآت الوكالة لأغراض عسكرية، وأن بعض أفراد الحركة كانوا يعملون في الأونروا.
ورداً على هذه الادعاءات، أجرت الأمم المتحدة تحقيقاً أشرفت عليه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، التي خلصت إلى عدم وجود أدلة تدعم الاتهامات الإسرائيلية، مؤكدة على حيادية الأونروا ودورها المحوري في رعاية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948.
تداعيات قرار إسرائيل على الأونروا
يأتي انسحاب إسرائيل في ظل تضييق متزايد على الأونروا، الذي بدأ بقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 بوقف تمويل الوكالة، حيث كانت الولايات المتحدة تقدم نحو ثلث ميزانية الأونروا السنوية البالغة 1.24 مليار دولار. خُفضت المساعدات تدريجياً من 365 مليون دولار إلى 60 مليون دولار فقط.
ويرى الفلسطينيون أن هذه الخطوات المتخذة ضد الأونروا تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، التي تُعتبر أساساً في أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية.
