أعلنت الحكومة السويدية عن تخفيض ميزانية المناخ والبيئة لعام 2025 بمقدار 3 مليارات كرونة، مما أثار جدلًا بين الأحزاب السياسية حول تأثير هذا القرار على جهود مكافحة التغير المناخي.
وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون أكدت أن الميزانية ستساهم في خفض الانبعاثات، إلا أن المعارضة وصفت الأمر بالمضلل.
ميزانية بيئية أكبر من الحكومات السابقة
خصصت الحكومة مبلغ 16.4 مليار كرونة للاستثمار في المناخ والبيئة في ميزانية 2025، وتدعي أن هذا الرقم يتجاوز ما خصصته الحكومات السابقة، وتحديدًا حكومة S-MP في عام 2021. ورغم أن هذا صحيح من حيث القيمة الاسمية، إلا أن النسبة من إجمالي الميزانية انخفضت إلى 1.2% مقارنة بـ1.4% في 2021، إذا أُخذ التضخم في الاعتبار.
في حين من المتوقع أن تنخفض انبعاثات السويد بمقدار 0.3 مليون طن في العام المقبل نتيجة زيادة الحكومة التزامها بخفض الانبعاثات.
ولكن المعارضة تؤكد أن التقدم نحو تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية بحلول 2030 يرجع بشكل رئيسي إلى تغييرات في الأساليب المحاسبية، وليس إلى سياسات جديدة ملموسة.
معارضة واتهامات بالتلاعب
من جانبه انتقد ميكائيل دامبرج من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الميزانية ووصفها بأنها “تلاعب بالأرقام” وأن الحكومة تفتقر إلى سياسة مناخية حقيقية، بينما ردت وزيرة المالية سفانتيسون بأن المعارضة يجب أن تكون سعيدة بتوقع الوصول إلى التزام الاتحاد الأوروبي بحلول 2030.
في حين بررت الحكومة التخفيض بأن الميزانية الحالية لا تزال أكبر من السابقة، وأشارت إلى أنها تعمل على زيادة التزام التخفيض مع تخفيض الضرائب على الوقود، بهدف تحقيق التوازن بين تقليل الانبعاثات وعدم تحميل الأسر المزيد من الأعباء المالية.
بهذا، تستمر الموازنة الجديدة في إثارة النقاش حول مستقبل البيئة في السويد ومدى التزام الحكومة بتحقيق أهداف المناخ.
