أعلنت الحكومة السويدية عن خطط جديدة لتعزيز الأمن ودعم النظام القضائي في البلاد، بما في ذلك اقتراح شطب القروض الطلابية لضباط الشرطة الجدد.
ضمن ميزانية العام المقبل، تم تخصيص 3.5 مليار كرونة سويدية إضافية للقضاء بهدف تحسين أداء النظام وزيادة عدد الضباط.
تعزيز ميزانية الشرطة والخدمات القضائية
ضمن مشروع قانون الميزانية لعام 2025، ستتلقى الشرطة 1.38 مليار كرونة سويدية إضافية، في حين ستحصل الخدمات الإصلاحية على 888 مليون كرونة، والمحاكم على 289 مليون كرونة، و95 مليون كرونة لوكالة الأمن السويدية (سابو).
كما ستحصل القطاعات المختلفة على زيادات إضافية في ميزانية العام الحالي (2024)، حيث ستحصل الشرطة على 400 مليون كرونة والمحاكم على 300 مليون كرونة، بينما ستتلقى الخدمات الإصلاحية 275 مليون كرونة.
شطب القروض لجذب المزيد من ضباط الشرطة
وفي خطوة لجذب المزيد من الأفراد للانضمام إلى سلك الشرطة، تقترح الحكومة شطب القروض الطلابية لأولئك الذين يبدأون تدريبهم الشرطي اعتباراً من فصل الخريف 2024.
وزير العدل، غونار سترومر، أكد على أهمية هذه الخطوة لتعزيز الأمن في البلاد، مشيراً إلى أن ضباط الشرطة الجدد سيحصلون على دعم مالي إضافي لمساعدتهم في دخول هذا المجال.
دعم النظام الأمني
وأضاف سترومر أن التوسع في الخدمات الإصلاحية وتعزيز قدرة المحاكم على التعامل مع القضايا المتزايدة سيظل أولوية، بالإضافة إلى دعم وكالة الأمن السويدية في مواجهة التهديدات الأجنبية.
جيمي أكيسون، زعيم حزب الديمقراطيين السويديين، أعرب عن دعمه لهذه الخطوة، متطلعاً إلى أن يشجع هذا الاستثمار الأشخاص في منتصف العمر على التحول إلى العمل الشرطي.
النمو المتوقع في القطاع القضائي
تتوقع الحكومة أن تصل ميزانية النظام القضائي إلى 100 مليار كرونة سويدية بحلول عام 2027، مع زيادة عدد ضباط الشرطة لضمان توافق كثافتهم مع المعدلات الأوروبية.
