تعرضت إيطاليا والمجر وسلوفاكيا لانتقادات حادة من قبل المفوضية الأوروبية بعد صدور النسخة الجديدة من تقرير سيادة القانون السنوي، والذي أظهر تراجعاً ملحوظاً في معايير الديمقراطية في هذه الدول.
قلق في إيطاليا
أشارت المفوضية إلى ضرورة أن تبذل إيطاليا مزيداً من الجهود لضمان التمويل المناسب لوسائل الإعلام العامة، وحماية السرية المهنية للصحفيين، وإصلاح نظام التشهير.
تأتي هذه الدعوة وسط مخاوف متزايدة من نفوذ السياسيين على قطاع الإعلام، والرقابة المحتملة، والمضايقات ضد الأصوات الناقدة.
في مايو، أضرب صحفيو هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية احتجاجاً على ما وصفوه بسيطرة الحكومة على المحتوى التحريري. وقد رفعت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني دعاوى قضائية ضد صحفيين انتقدوها، وحُكم مؤخراً على أحدهم بدفع غرامة قدرها 5,000 يورو.
عقبات في المجر
في المجر، أظهر التقرير عدم إحراز تقدم في مكافحة الفساد، وضمان الشفافية في الإعلانات الحكومية، واستقلالية وسائل الإعلام العامة، ودعم المنظمات غير الحكومية.
وأطلقت بروكسل عدة إجراءات ضد بودابست، كان آخرها “مكتب حماية السيادة” للتحقيق في تمويل الأجانب. جمدت المفوضية أكثر من 30 مليار يورو من أموال المجر، ووصفت رئيس الوزراء فيكتور أوربان هذا الأمر بأنه “ابتزاز مالي”. رغم ذلك، أفرجت المفوضية عن 10.2 مليار يورو بعد أن أدخلت بودابست إصلاحاً قضائياً متماشياً مع توصيات الاتحاد الأوروبي.
تغييرات مقلقة في سلوفاكيا
في سلوفاكيا، أثارت سلسلة من التغييرات التشريعية التي قادتها حكومة رئيس الوزراء روبرت فيكو قلق بروكسل. تم حل هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفاكية واستبدالها بكيان جديد يعرف باسم SVTR. أسقطت الحكومة الأجزاء الأكثر إثارة للجدل من الإصلاح، لكنها أبقت على بند يسمح للأغلبية الحاكمة بالسيطرة على مجلس إدارة الهيئة الجديدة.
تثير بروكسل القلق أيضاً بشأن تغييرات مقترحة في القانون الجنائي وحل مكتب المدعي العام الخاص، ما قد يعرّض تحقيقات فساد المال العام للخطر.
