وجه القضاء الفرنسي اتهامات لكارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. في إطار قضية التمويل الليبي لحملة زوجها الانتخابية عام 2007.
جاء ذلك بعد ختام جلسة الاستجواب التي استمرت ساعتين يوم الثلاثاء.
قرر قاضيي التحقيق المالي وضع كارلا بروني ساركوزي تحت المراقبة القضائية. ومنعوها من التواصل مع جميع المتهمين في القضية باستثناء زوجها، وفقًا لمصدر قضائي.
المغنية وعارضة الأزياء السابقة، البالغة من العمر 57 عامًا، تواجه اتهامات بمحاولة إخفاء التلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي زياد تقي الدين الذي تراجع عن اتهاماته لنيكولا ساركوزي. كما تواجه تهمًا بمحاولة خداع القضاة المكلفين بالتحقيق في شبهات التمويل الليبي.
لم تتهم كارلا بالاشتراك في “عصابة أشرار بقصد رشوة موظفين قضائيين أجانب في لبنان”. بل اعتبرت “شاهدة تحظى بمساعدة”، وهي منزلة وسطى بين المتهمة والشاهدة. وقد سبق لمحققي الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية استجوابها مرتين: الأولى كشاهدة في يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها في مايو الماضي.
في حين أعرب محاميا الدفاع عنها، بول ماليه وبنوا مارتينيز، عن استغرابهما من توجيه الاتهامات. مشيرين إلى أن القرار يأتي كمتابعة للإجراءات ولا يستند إلى أسس قانونية أو واقعية سليمة. وأكدا أن كارلا بروني ساركوزي تعتزم الدفاع عن حقوقها والطعن في هذا القرار.
