تواجه علامات تجارية فاخرة مثل ديور وأرماني اتهامات باستغلال العمال المهاجرين ودفع أجور زهيدة لهم. رغم بيع منتجاتها بأسعار باهظة.
وفقًا لتقارير إعلامية أميركية، يقوم بعض مالكي العلامات التجارية الشهيرة باستئجار مقاولين يدفعون للعمال أقل من دولارين في الساعة لصنع حقائب اليد التي تُباع بعد ذلك بآلاف الدولارات.
ديور، على سبيل المثال، تدفع حوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد تباع في المتاجر مقابل 2780 دولارًا. بينما يدفع أرماني 270 دولارًا لصنع حقائب تباع في سوق التجزئة مقابل 2000 دولار.
حصلت السلطات الإيطالية على هذه الأرقام بعد مداهمات نفذتها الشرطة على ورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير شرعيين.
وكشفت التحقيقات أن الشركات تعمل مع مقاولين يوظفون مهاجرين بأجور تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة. ويجبر العمال على العمل لساعات طويلة، بما في ذلك أيام العطلات، وغالباً ما ينامون في ورش العمل.
في رد على هذه الاتهامات، نفى دار الأزياء “أرماني” ارتكاب أي مخالفات وأكد أن الشركة تطبق إجراءات صارمة لمراقبة سلسلة التوريد ومنع الانتهاكات.
وجاء في بيان أرماني: “لطالما كانت الشركة تطبق إجراءات المراقبة والوقاية لتقليل الانتهاكات في سلسلة التوريد”.
هذه الفضائح تضع علامات الاستفهام حول أخلاقيات العمل في صناعة الأزياء الفاخرة وتثير المزيد من النقاش حول حقوق العمال وظروف العمل.
