صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 269 صوتًا مقابل 144 على تعديل يحظر على وزارة الخارجية استخدام إحصائيات
وزارة الصحة في غزة.
التعديل، الذي قُدّم من قبل نواب من كلا الحزبين، يأتي ضمن مشروع قانون المخصصات السنوية لوزارة الخارجية.
النائبان الديمقراطيان جاريد موسكوفيتش وجوش غوتهايمر، بالإضافة إلى النواب الجمهوريين جو ويلسون ومايك لولر
وكارول ميلر، قدموا هذا التعديل. انضم 62 نائبًا ديمقراطيًا إلى 207 جمهوريين لدعم المشروع.
القيادة الديمقراطية لم تقدم توصيات واضحة لأعضائها بشأن كيفية التصويت على هذا التعديل. حيث سيتم النظر في
مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب.
محمد خضر، مدير السياسات في الحملة الأمريكية للعمل من أجل الحقوق الفلسطينية، وصف التعديل بأنه جزء من
“اتجاه المشاعر المعادية للفلسطينيين” في الكونغرس.
معتبرًا أنه ينكر الإبادة الجماعية. النائبة رشيدة طليب، العضو الوحيد من أصول فلسطينية في الكونغرس، انتقدت
التعديل بشدة واعتبرته إنكارًا للإبادة الجماعية.
وزارة الصحة في غزة، وهي الجهة الرسمية الوحيدة لمتابعة حصيلة القتلى، ذكرت أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن
37,765 شخصًا وأصابت 86,429 آخرين خلال الأشهر الثمانية الماضية. هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع بسبب
التحديات التي تواجه البنية التحتية الطبية.
في حين وصف أحد النواب الديمقراطيين التصويت بأنه “حقير”. معتبراً أنه ليس مفاجئًا انضمام 62 ديمقراطيًا إلى
الجمهوريين لدحض عدد القتلى في غزة، وانتقد القيادة الديمقراطية لرفضها اتخاذ موقف واضح.
من جانبهما قاد النائبان موسكوفيتش وغوتهايمر وهما معروفان بمواقفهما المناهضة للحركة من أجل الحقوق
الفلسطينية، وقد عملا مرارًا على تقويض الخطاب المؤيد للفلسطينيين. في مناسبات سابقة، قادا قرارات تدين عبارات ورؤساء جامعات بتهم معاداة السامية.
هذه الخطوة المثيرة للجدل أثارت العديد من النقاشات حول موقف الولايات المتحدة من النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي
وكيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بالضحايا المدنيين.
