في خطوة جريئة، تسعى الحكومة السويدية وحزب الديمقراطيين السويديين إلى ترحيل المزيد من المجرمين الذين يرتكبون جرائم في البلاد.
لكن الطريق نحو تنفيذ هذا القرار ليس سهلاً، حيث تواجه السويد تحديات قانونية ودولية تعترض سبيل جهودها.
وتجددت الجهود بتعيين الحكومة لجنة تحقيق لتشديد قواعد الترحيل بسبب الجريمة، بهدف زيادة عدد الأشخاص المرحلين عن البلاد بكثير مما هو عليه اليوم.
من جانبها أشارت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينيرغارد إلى ضرورة أن تكون الجرائم الجديدة سبباً للترحيل. مؤكدةً على أهمية تقييم كل حالة بشكل فردي.
مع ذلك، تثير اقتراحات أحزاب أخرى مثل تيدو الاهتمام بتفاصيل أكثر. حيث يطالبون بإزالة المتطلبات الخاصة للترحيل التي تنطبق على الأشخاص الذين جاؤوا إلى السويد قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، وتشديد العقوبات على مخالفي حظر العودة.
وفي وقت يبدو فيه الحديث عن تشديد القوانين، تظهر التحديات العملية التي تواجه الشرطة في تنفيذ هذه السياسات. حيث يصعب على السويد إرسال المجرمين المدانين إلى خارج البلاد بسبب تعقيدات دولية وانتكاسات قانونية.
على الرغم من ذلك، تؤكد وزيرة الهجرة أن الحكومة تعمل بجد لتحقيق هذا الهدف، وتعمل على إزالة العقبات التنفيذية لتحقيق الترحيل في حالات أكثر بكثير مما هي عليه اليوم.
ومع اللوائح الجديدة المقررة في عام 2022، يأمل المسؤولون في زيادة عدد المرحلين بشكل ملحوظ. ولكن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات التي يجب التغلب عليها.
