ارتفاع معدلات الإفلاس والبطالة في السويد، وتحديات كثيرة بمواجهة الاقتصاد السويدي.
منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، يواجه الاقتصاد السويدي تحديات متزايدة. وفي ظل توقعات متشائمة، أشارت غبرييلا يورانسون، رئيسة هيئة الرقابة والإشراف المالي في السويد، إلى تزايد حالات الإفلاس المتوقعة خلال الربيع والصيف المقبلين. بحسب SCI.
وفي تصريحات لوكالة Finansinspektionen، أكدت يورانسون أن الوضع الاقتصادي في السويد يظل في تدهور مستمر. مع ارتفاع ملحوظ في حالات الإفلاس التي وصلت إلى 64% في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وفي سياق متصل، حذرت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون من تزايد معدلات البطالة المتوقعة. حيث من المتوقع زيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار لا يقل عن 40 ألف شخص إضافي خلال العام الجاري.
تزايدت الضغوط على الاقتصاد السويدي بشكل لافت، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الإفلاس، خصوصاً في قطاع البناء والمطاعم والفنادق.
وبينما يعمل القائمون على السياسات الاقتصادية على التصدي لهذه التحديات، يظل الوضع الاقتصادي في السويد عرضة للتدهور، ما يتطلب اتخاذ إجراءات فعّالة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.
