مقترح من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي يتجه نحو تخصيص 700 مليون كرون سويدي لمراقبة مستمرة للشباب المعرضين لخطر الانخراط في الجريمة المنظمة.
يهدف هذا الاقتراح إلى إنشاء “مرافق” متخصصة للشباب المهددين على مدار الساعة، سواء من خلال تقنيات المراقبة الإلكترونية أو استخدام سوارات القدم. وفقًا لما صرح به المتحدث باسم الحزب، ميكايل دامبري، في مؤتمر صحفي.
دامبري أشار إلى أن السويد تواجه تحديات أمنية متزايدة، مما يستدعي “اتخاذ خطوات جديدة لمواجهة هذه التحديات”.
ومن المتوقع أن المبلغ المخصص سيسمح بمراقبة ما بين 1500 إلى 2000 شاب. ويعتبر هذا الاقتراح خطوة “فورية وفعّالة” في محاولة مكافحة انضمام الشباب إلى العصابات.
تتضمن الخطة استخدام قانون رعاية الشباب (LVU) كأداة وقائية لمراقبة الشباب. مع الاعتراف بأنه من الضروري تعديل القوانين لتمكين السلطات من مراقبة الشباب ضد إرادتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض البلديات تجري حاليًا تجارب للمراقبة الطوعية بالتعاون مع أولياء الأمور. مما يفتح الباب أمام تغييرات في القوانين الحالية.
