أقر البرلمان السويدي قانونًا مثيرًا للجدل يخفض الحد الأدنى لسن تغيير الجنس قانونيًا من 18 إلى 16 عامًا. مما يجعل من السهل الوصول إلى التدخلات الجراحية.
وبالرغم من الأصوات المؤيدة، فإن هذا القرار يثير انقسامات واسعة في البلاد.
على الرغم من أن السويد كانت الدولة الأولى التي أدخلت إعادة تحديد الجنس بشكل قانوني في عام 1972. إلا أن هذا القرار الجديد يثير جدلاً حاداً في المجتمع. حيث تظهر الاقتراحات للتبسيط وتوسيع الوصول إلى هذه الخدمات.
وتعبر المعارضة عن قلقها بشأن تأثير هذا القرار على المجتمع، حيث يرون أنه قد يشجع الشباب على اتخاذ قرارات متسرعة تتعلق بالتحول الجنسي. في حين يعتبر البعض الآخر أنه خطوة مهمة نحو توفير الدعم والرعاية للأفراد الذين يعانون من تحديد الجنس.
سيتمكن الأشخاص من تغيير جنسهم القانوني اعتبارًا من سن 16 عامًا، وسيتم تسهيل الإجراءات لتحقيق هذا التغيير. وعلى الرغم من ذلك، تثير هذه الخطوة استفزازات ومخاوف من العواقب الاجتماعية والنفسية.
سيحدث هذا القانون تغييرًا في السجلات الرسمية اعتبارًا من 1 يوليو 2025. مما يعزز الحقوق والتسهيلات المتعلقة بتغيير الجنس القانوني في السويد.
على الرغم من التقدم الذي يمثله هذا القرار لبعض الأفراد، إلا أنه يثير أيضًا تساؤلات وانقسامات في المجتمع السويدي، مما يجعل الجدل حول هذه القضية يستمر ويتجدد.
